من اقوال الشيخ
عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
bookdetails
298778 مشاهدة print word pdf
line-top
بطلان العقد في حالتي البيع والشراء دون السوم

ويبطل العقد فيهما أي في البيع على بيعه، والشراء على شرائه، ويصح في السوم على سومه.

يبطل العقد فيهما أن يكون العقد باطلا. وذلك إذا قال: رأى إنسان اشترى ثوبا بعشرة فقال لصاحبه: رده وأنا أعطيك فيه أحد عشر، فرده. في هذه الحال هذا البيع باطل. صاحب الأحد عشر ظالم وخاطئ ولا بيع له.
وكذلك صورة البيع: إذا رأيته مثلا اشترى ثوبا بعشرة، فقلت له رد هذا الثوب وأنا أعطيك مثله بتسعة، سببت أنه رده وأخذ الدراهم، وقال: لا أريده. في هذه الحال يبطل العقد أيضا. أما إذا كان مجرد سوم وقد حصل التقارب فالسوم لا يجوز، ولكن إذا حصل البيع العقد الثاني جاز. نعم.

line-bottom
كتب ذات صله