من اقوال الشيخ
الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
178229 مشاهدة
بطلان العقد في حالتي البيع والشراء دون السوم

ويبطل العقد فيهما أي في البيع على بيعه، والشراء على شرائه، ويصح في السوم على سومه.

يبطل العقد فيهما أن يكون العقد باطلا. وذلك إذا قال: رأى إنسان اشترى ثوبا بعشرة فقال لصاحبه: رده وأنا أعطيك فيه أحد عشر، فرده. في هذه الحال هذا البيع باطل. صاحب الأحد عشر ظالم وخاطئ ولا بيع له.
وكذلك صورة البيع: إذا رأيته مثلا اشترى ثوبا بعشرة، فقلت له رد هذا الثوب وأنا أعطيك مثله بتسعة، سببت أنه رده وأخذ الدراهم، وقال: لا أريده. في هذه الحال يبطل العقد أيضا. أما إذا كان مجرد سوم وقد حصل التقارب فالسوم لا يجوز، ولكن إذا حصل البيع العقد الثاني جاز. نعم.

كتب ذات صله