(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
177946 مشاهدة
استثناء بعض الحيوان المأكول من البيع

وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح ؛ لفعله -عليه الصلاة والسلام- في خروجه من مكة إلى المدينة رواه أبو الخطاب .


يجوز أن يقول: بعتك هذه الشاة ولي جلدها أنت سوف تذبحها فلي جلدها أنا بحاجة إليه يجوز، أو مثلا لي أطرافها الأطراف هي الأكارع يعني مواطئها، الكراع هو طرف الرجل وطرف اليد، فإذا قال: بعتكها إلا أطرافها جاز؛ وذلك لأن أطرافها معلومة مشاهدة وهي الأكارع، وكذلك الرأس إذا قال: بعتكها ولي رأسها، أو إلا رأسها صح؛ وذلك لأنه معلوم مشاهد، فالجلد مشاهد، والرأس والأطراف مشاهدة، فإذا باعها على من يذبحها واستثنى ذلك صح، فلو قدر مثلا أن المشتري ما ذبحها فهل يلزمه البائع بذبحها ويقول: أنت التزمت بأن تعطيني رأسها؛ فلا بد أن تذبحها وتعطيني الرأس لأعطيها ولدي مثلا؟ إذا قال المشتري: أنا عدلت عن بيعها وأنت قد بعتني فماذا نفعل؟
يقدر قيمة الرأس مثلا أو الأكارع أو الجلد وترد على البائع الذي استثناها. نعم.

فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر بلا شرط، ولزمته قيمته على التقريب، وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى.


عرفنا أنه إذا قال: بعتك هذه الشاة ولي رأسها، ثم إن المشتري عدل عن الذبح وقال: أريد أن أقتنيها وأعلفها حتى أنتفع بها في المآل، وربما تتوالد وتكثر إذا كانت أنثى، أو أحتاج إلى .. إذا كان فحلا، فهل يجبر المشتري على أن يذبحها ويعطي البائع الرأس أو الأكارع أو الجلد؟ لا يجبر، وذلك لأنه اشتراها بملكه ودفع فيها ماله وبعدما دفع فيها ماله أصبحت ملكا له، فلو قال المشتري: أنا عدلت عن البيع. هل يلزمه البائع بأن يذبحها ويأخذ ما استثناه؟ لا يلزمه، حينئذ ماذا يفعل؟ تقدر قيمة هذه الأكارع مثلا أو هذا الرأس منفصلة ويعطى.. قال مثلا: نحن نعرف قيمتها فخذ قيمتها.
لو قدر أن المشتري وجد الشاة عوراء وهو سوف يورحها فقال البائع: الرأس بعوره لي، أنا بعتك على أن الرأس لي سواء أعور أو أعمى أو بصير. فقال المشتري: أنت ما نبهتني، أنا اشتريتها على أنها سليمة، والعور ينقص القيمة، فخذ شاتك كلها وأعطني دراهمي، فامتنع مثلا البائع وقال: لا أعطيك، فمن الصواب معه؟ الصواب مع المشتري، وذلك لأنها تنقص قيمتها حتى ولو كان الرأس للبائع، أنت مثلا إذا اشتريت عوراء نقصت قيمتها عن قيمة الصحيحة العينين؛ لأنها مثلا لا تجزئ في الأضاحي؛ ولأن الناس يعيبونها؛ يرون أن فيها عيبا؛ ولأنها أيضا قد تكون أقل قيمة عندما تعرض للبيع، ويعللون بأنها لا ترى إلا بنصف البصر، فلا ترى مثلا إلا الأشياء التي تقع عن يمينها؛ فلأجل ذلك تكون أقرب إلى الهزال وإلى الضعف.
فالحاصل أنه عيب؛ العور عيب، وكذا مثلا لو وجد في رأسها جرحا؛ جرح مثلا متقدم؛ لأن الأصل أيضا أنه يفسد اللحم، ولو أنه بهذا العضو الذي استثناه البائع، فإذا قال مثلا: هذا الجرح الذي في رأسها لا عليك منه؛ لأن الرأس لي أنت سوف تعطيني الرأس كله، فله أن يقول: بل خذها وأعطني دراهمي؛ وذلك لأن هذا الجرح يؤثر على البدن وينقص القيمة، وأنت بعتني بقيمة مرتفعة فلا أريده ما دام أنك خدعتني ولم تبين لي. فعلى كل حال إذا وجد عيبا في هذا الشيء الذي استثناه البائع فللمشتري أن يرده، أو يأخذ أرشه. نعم. .. عيب. نعم.