من اقوال الشيخ
اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
207827 مشاهدة
تعريف الحد وبيان من يقيمه

كتــاب: الحــدود


لا حد إلا على مكلف عالم ملتزم بالتحريم، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه.

كتاب: الحدود
قوله: (لا حدَّ إلا على مكلف عالم ملتزم بالتحريم):
الحد: عقوبة مقدرة شرعًا على ذنب لتمنع الوقوع في مثله، والذي قدره شرعا هو الله تعالى، والحدود: كالرجم والجلد والقطع والنفي ونحو ذلك.
الحد لا يقام إلا على المكلف وهو: البالغ العاقل، فلا يقام على الصغير، ولا على المجنون، وكذلك أن يكون عالما بالتحريم، فإذا كان لا يعلم التحريم، أي: مثلا لا يعلم أن الزنى حرام، فإنه لا حد عليه، وذلك لأنه لم يعرف الحكم.
قوله: (ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه):
وذلك لأنه عقوبة شرعية فلا يتولى إقامتها إلا الإمام الأعظم أو نائبه كالأمير والقاضي أو من ينوب عنهم، فهو الذي يقطع يد السارق ويرجم الزاني ويجلد القاذف وما أشبهه.
قوله: (إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه):
السيد: أي سيد العبد، لأن العبيد ليس عليهم رجم فإذا كان عليه خلد الزنا فإنه يقيمه عليه سيده.

كتب ذات صله