(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
358970 مشاهدة print word pdf
line-top
تعريف الحد وبيان من يقيمه

كتــاب: الحــدود


لا حد إلا على مكلف عالم ملتزم بالتحريم، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه.


كتاب: الحدود
قوله: (لا حدَّ إلا على مكلف عالم ملتزم بالتحريم):
الحد: عقوبة مقدرة شرعًا على ذنب لتمنع الوقوع في مثله، والذي قدره شرعا هو الله تعالى، والحدود: كالرجم والجلد والقطع والنفي ونحو ذلك.
الحد لا يقام إلا على المكلف وهو: البالغ العاقل، فلا يقام على الصغير، ولا على المجنون، وكذلك أن يكون عالما بالتحريم، فإذا كان لا يعلم التحريم، أي: مثلا لا يعلم أن الزنى حرام، فإنه لا حد عليه، وذلك لأنه لم يعرف الحكم.
قوله: (ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه):
وذلك لأنه عقوبة شرعية فلا يتولى إقامتها إلا الإمام الأعظم أو نائبه كالأمير والقاضي أو من ينوب عنهم، فهو الذي يقطع يد السارق ويرجم الزاني ويجلد القاذف وما أشبهه.
قوله: (إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه):
السيد: أي سيد العبد، لأن العبيد ليس عليهم رجم فإذا كان عليه خلد الزنا فإنه يقيمه عليه سيده.

line-bottom