من اقوال الشيخ
الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
شفاء العليل شرح منار السبيل
204063 مشاهدة
حكم فاقد الطهورين

قوله: [ فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله. ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ. ولا إعادة ] لأنه أتى بما أمر به.

الشرح: أي إن لم يجد (التراب الطهور المباح غير المحترق الذي له غبار يعلق باليد) فإنه يصلي الفرض بلا تيمم ولا يعيد صلاته عند وجود الماء، أو التراب؛ لأنه قد فعل ما في وسعه، لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وقوله: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وقد علمنا- سابقا- الصحيح من هذه الشروط التي اشترطها المؤلف للتراب المستعمل في التيمم.
وأما قوله (ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ) فمعناه أنه يقتصر على ما يجزئ في الصلاة من الأذكار والأركان، فيطمئن أدنى طمأنينة، ولا يسبح في الركوع والسجود أكثر من تسبيحه، وهكذا في الرفع من الركوع، والاعتدال من السجدة الأولى، يقتصر على أدنى الواجب، وقصدوا بذلك أن طهارته ناقصة، فلا يأتي إلا بالواجب اللازم.
ولعل الصحيح أنه كغيره في إتيانه بالسنن، وزيادته على المجزئ، وذلك لأنه اتقى الله ما استطاع، وهذه الأقوال والأفعال عبادات يثاب عليها خارج الصلاة، ويأتي العبد بها ولو كان جنبا أو متنجسا، وهذا المصلي قد أبيح له دخول الصلاة، والتعبد بها، والتحريم، والتكبير، والقراءة، والأذكار، فلا مانع من إتيانه بالمستحب في هذه الصلاة، ولو كانت ناقصة الطهارة للعذر.

كتب ذات صله