إذا جعل الثمن شيئا معلوما وشيئا لا ثمن له

وكذا لو باعه بمائة ورطل خمر، وإن قال كل منهما بكذا صح في المعلوم بثمنه للعلم به.

---

إذا قال: بعتك بمائة ورطل خمر في هذه الحال جعل ثمن الفرس مثلا أو الشاة مائة درهم ورطل خمر، الخمر لا يقدر، الخمر لا يثمن، ليس له قيمة عند الشرع، ولو كان الخمّارون قد يشترون الرطل مثلا بمائة أو بعشرة، ولكن الشرع لا يقر له ثمنا، بل يهريقه ويبطل ثمنه، فلا قيمة له عندنا فإذا قال: هذه الشاة اشتريتها بمائة درهم وبرطل خمر، فإن ذلك لا يصح؛ وذلك لأنه جعل الثمن شيئا معلوما وشيئا لا ثمن له فيقول: إذا بطل البيع مثلا أو مثلا لم يجد الخمر ما وجده أو منع منه، فكم يكون نصيب الخمر؟ إذا قال: الآن أنا بعتك بمائة ريال ورطل خمر ولم تُحضر لي الخمر أعطني ثمنه.
كم؟ يتحاكمون إلى الشرع ويقول: الخمر ليس له ثمن الخمر محرم ويجب إتلافه فيبطل البيع حينئذ؛ لأن الخمر لا قيمة له ولو قد تعذر، ثم لو لم يتعذر لوجب إتلافه، وكذا لو كان يباع عند الخمارين بثمن كثير فلا عبرة بهم.
ومثله لو قال: اشتريته أو بعتك شاة وزق خمر بمائة، في هذه الحال المبيع الخمر والشاة، الخمر لا قيمة له، والشاة لها قيمة، فإذا قلنا: يبطل البيع للخمر نقول: كم تكون إذن بقيمة الشاة فإذا قال: الخمر لو كان عندني لبعته بتسعين فيكون قيمة الشاة عشرة، نقول: الخمر ليس له ثمن ولو أنه يباع بثمن رفيع، ليس له ثمن وحينئذ لا ندري ما يقابل الشاة؛ فلأجل ذلك نقول: البيع باطل سواء كان المبيع شاة بمائة ورطل خمر مثلا أو المبيع شاة وخمر بمائة ريال، الكل باطل. نعم.
أما إذا قال: قيمة الخمر مثلا خمسون وقيمة الشاة خمسون، فلا بأس؛ لأنه عين قيمة كل منهما فيصح في الشاة ويبطل في الخمر لتحديد معرفة ما يباح ثمنه وهو الشاة.
وأما إذا كان الثمن خمرا اشتريت الشاة بمائة ريال وبزق خمر، ففي هذه الحال لا يصح، لكن لو قال: اشتريت نصفها بمائة ونصفها بزق خمر يصح البيع للنصف الذي بمائة وأما النصف الثاني يبقى على نصيب صاحبه والذي بالخمر لا يصح. نعم. .. شوف يعني الخمر قدر ثمنه .. سيارة ثمنها مائة ريال ثمنها زق خمر.. في هذه الحال إذا كان ذكر المائة مثلا أنها قيمة النصف إذا قال مثلا: هذه السخلة اشتريت نصفها بمائة والنصف الثاني بزق خمر صح بيع النصف الذي بالمائة، ويبطل النصف الثاني الذي بزق الخمر وحينئذ يكونان شريكين في هذه الشاة. نعم.