من اقوال الشيخ
اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
213389 مشاهدة
الشرط الأول الرضى


[ باب: شروط النكاح ]
ولا بد فيه من رضى الزوجين، إلا: الصغيرة فيجبرها أبوها، والأمة يجبرها سيدها.

[ باب: شروط النكاح ]
ذكر بعد ذلك شروط النكاح وسيأتينا أيضًا الشروط في النكاح، فهناك شروط النكاح والشروط في النكاح، فأركان النكاح: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول، وأما الشروط فذكروا أربعة شروط: أولا: رضى الزوجين، ثانيا:انتفاء الموانع، ثالثا:الولي،رابعا:الشهود.
الشرط الأول: الرضى:
قوله: (ولا بد فيه من رضى الزوجين):
يعني: يشترط في النكاح رضى الزوجين، وقد تكاثرت الأحاديث في اشتراط رضى المرأة، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن (الأيم) هي: المطلقة التي قد نكحت ثم طلقت، (تستأمر)، يعني: يطلب أمرها، فتفصح وتقول: زوجوه، أنا رضيت به. (ولا البكر حتى تستأذن)، قالوا: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت وفي رواية: رضى البكر سكوتها فلايجوز إجبارها على من لا تريد، فإذا صرحت وقالت: لا أريده

فلا إكراه عليها؛ بل لا بد من رضاها مهما كان الولي؛ سواء كان الولي أبًا أو أخًا أو غيره؛ لأن الإكراه لا تحصل معه الراحة، ولا تحصل معه الحياة السعيدة، فإذا كانت كارهة للزوج وقد غصبت عليه وأكرهت عليه وهي لا تريده فكيف تستقر حياتها؟! وكيف تعيش معه عيشة طيبة؟!
وكم حصل مع الإكراه من مشكلات، فكثيرًا ما يحصل من بعض الأولياء أنهم أكرهوا بناتهم على من لا تريد، ثم حصل منها أنها تهرب منه كثيرًا، وربما تتألم من الاجتماع معه.
وقد حكى لي كثير من الإخوان أن بعضهن قد انتحرن؛ أحرقت نفسها أو أكلت سما أو نحو ذلك لما أكرهوها على من لا تريد، فلأجل ذلك لا بد من رضى الزوجين، وعلى الأب وكذلك الأم أن يستشيروها.
فإذا كانت لا تعرفه فلا بد أن يسموا لها الزوج ويذكروا لها أوصافه، ويذكروا لها خصاله، ولا بد أيضا أن تسأل عنه، وتتتبع أخباره، وينقلون لها نقلا صحيحًا أنه من أسرة كذا وكذا، وأنه يحفظ كذا، وأنه يعمل كذا، لا يخفون عليها شيئًا حتى تقنع، فإذا أخفوا عليها فلها الخيار.
قوله: (إلا: الصغيرة فيجبرها أبوها والأمة يجبرها سيدها ):
أما الصغيرة فإذا رأى أبوها المصلحة فإنه يجبرها، فقد زوج أبو بكر عائشة وهي بنت ست سنين وبنى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بها وهي بنت تسع سنين فمثل هذه رأى أبوها لها المصلحة فأجبرها أو لم يستشرها، وذلك لأن الصغيرة التي في هذا السن لا رأي لها ولا نظر، فإذا رأى لها أبوها أن هذه فرصة لا تفوت، وأن هذا الزوج كفء كريم، وأن زواجها به يحصل منه خير لها ومصلحة ومنفعة، وإذا لم يزوجها به فربما لا يجد مثله، فله أن يزوجها ولو كانت صغيرة، ولو كان ذلك بإجبارها، ولا يجبرها غير الأب.
أما إذا كانت يتيمة فلا يجوز إجبارها؛ بل تترك، إلى أن تبلغ وترشد، ثم تستشار بعد البلوغ، وتختار من تريد.
وأما الأمة المملوكة فإن سيدها يملك بضعها، ويملك منافعها فله أن يجبرها، ولكن عليه أيضا أن يراعي مصلحتها ؛ وذلك لأنها آدمية تحس بما يحس به الآدميون، فإذا أجبرها مثلا على زوج سيئ الأخلاق كثير المشاكل؛ يضربها، ويسبّها، ويسيء صحبتها، ويعاملها معاملة شريرة، فإن السيد ملوم، وعليه أن يفرق بينهما، وأن يخلصها، فلا يجوز له والحال هذه فإن هذا تعذيب لها، وأما إذا رأى أن هذا زوج لا بأس به وأنه سوف يعفها فله أن يجبرها وليس لها اختيار؛ لأنه مالك لبضعها.

كتب ذات صله