الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
شرح كتاب الآجرومية
97584 مشاهدة
أقسام نائب الفاعل

...............................................................................


وينقسم إلى قسمين: ظاهر ومضمر، كما أن الفاعل- كما تقدم- ينقسم إلى قسمين: ظاهر، ومضمر. فالظاهر هو الذي يعرب بالحركات، والمضمر: هو الذي يعرب بالتقدير، يكون محله الإعراب ولكنه مبني. مبني لكونه شبيها بالحرف، والحروف مبنية. فَمَثَّلَ الظاهر بقولهم: ضُرِبَ زيدٌ، ويُضْرب زيد، وأُكرم عمرو، ويُكرم عمرو، هذا مضموم: زيدٌ وعمروٌ، ومثله بقية الأسماء، فإذا قلت مثلا: عُمِّر المسجد، فالمسجد نائب عن الفاعل، أو قلت: طُوي الفراش، فالفراش نائب عن الفاعل، ما ذكرت الذي طواه، وإذا قلت: رُفعت الأقلام، الأقلام نائب عن الفاعل لم يذكر الرافع لها، أو طُويت الصحف، لم يُذكر الذي طواها. طُويت الصحيفة، كل هذا من الظاهر، أو فُصِّل الثوب، لم يذكر الذي فصله، أما إذا ذكرته فإنه ينتصب، فتقول: فَصَّلْتُ الثَّوْبَ، أو لبست القميص، وما أشبه ذلك.
أما المضمر: فهو الضمائر الاثنا عشر. قد ذكرنا أنها أربعة عشر، اثنان للمتكلم، وستة للغائب، وستة للمخاطب. الغائب إما أن يكون واحدا، فتقول: أُكْرِمَ، أو اثنين، أُكْرِمَا، أو جمعا أُكْرِموا، أو واحدة: أُكْرِمَت، أو اثنتين: أُكْرِمَتا، أو مجموعة نساء: أُكْرِمْنَ. هذه ستة للغائب.
والحاضر كذلك ستة: إما أن يكون واحدا فتقول: أُكْرِمْتَ، أو اثنين: أُكْرِمْتُمَا، أو جماعة: أُكْرِمْتُم، أو واحدة: أُكْرِمْتِ، أو اثنتين أُكْرِمْتُمُا، أو مجموعة أُكْرِمْتُنَّ. هذه ستة. المتكلم إما أن يكون وحده، أو معه غيره، فإذا كان وحده قال: أُكرِمْتُ، وإذا كان معه غيره قال: أُكْرِمْنَا -نحن الجماعة- فتقول في إعرابه: إنه مبني في محل رفع على أنه نائب فاعل، بناؤه على الحركة التي في آخر الكلمة، فإن كانت مضمومة: أُكْرِمْتُ، قلت: مبني على الضم، محله رفع على أنه نائب فاعل. وإن كانت سكونا: أُكْرِمْنا قلت: ضمير مبني على السكون في محل رفع على أنه نائب عن الفاعل. وإن كان مكسورا: أُكْرِمْتِ قلت: ضمير مبني على الكسر في محل رفع على أنه نائب فاعل. وإن كان مفتوحا: أكرمتَ، قلت: مبني على الفتح في محل رفع على أنه نائب فاعل. وكذلك إذا كان على السكون، مثل المثنى: أُكْرِمْتُمَا، فإنك تقول: مبني على السكون، أو مفتوحا، أُكْرِمْتُنَّ، فتقول: مبني على الفتح في محل رفع، أو ساكنا: إذا قلت -مثلا: أُكْرِمَتْ، مبني على السكون في محل رفع على أنه نائب فاعل... فالحاصل أن نائب الفاعل هو الذي يقوم مقامه عند عدم ذكره.