من اقوال الشيخ
شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
bookdetails
154043 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم لمز ولاة الأمور علماء وأمراء

وسئل فضيلته، عفا الله عنه: ما رأيكم فيمن يلمز ولاة الأمور علماء وأمراء؟ ويقوم بتوزيع النشرات ضدهم ؟ وما الحقيق بمثله؟
فأجاب: لا شك أنه خطأ من الفعل وغلط كبير، وذلك لأن الواجب هو النصح المباشر لكل من صدر عنه خطأ، أما إفشاء الأسرار والطعن في الولاة أو المسئولين أو في علماء الأمة، ونشر الفضائح ونشر الأسرار، فهذا مما يسيء السمعة، ومما يسبب الفضيحة، وهو نشر ما لا يجوز نشره، وإفشاء ما لا يجوز إفشاؤه، فبعض ما ينشر؛ بل أكثره مكذوب، وبعضه مغير فيه بزيادة أو نقص، وقد يكون هناك أعذار ومبررات لمن صدرت منه تلك الأفعال.
فنقول: لا يجوز توزيع هذه النشرات التي تحتوي على هذه الفضائح أو هذه الغلطات أو الأخطاء ونحوها؛ سواء كانت متعلقة بالولاة، أو متعلقة بأئمة المسلمين، وذلك لأن هؤلاء جميعا لهم نظرهم ولهم اجتهادهم، وقد تكون هناك مبررات لما صدر منهم، وهذا الذي يكتب أو يتكلم عنهم لم يدر ما سببه، ولم يدر ما عذرهم في ذلك، والغالب أن مثل هؤلاء الذين يتكلمون يغلب عليهم التساهل في النقل، فيصدقون كل ما قيل في المجالس، ولو على وجه المزاح أو على وجه الضحك، فإذا سمعوا كلمة تقدح في عالم، أو في عضو هيئة، أو في رئيس، أو في أمير أو نحو ذلك، أضافوا إليها أمثالها، وعلقوا عليها، ونشروها، وتكلموا في ذلك الشخص، وعدُّوا ذلك عيبا ونقصا ومثلبة، فيصدقهم الجهال، ويسيئون الظن بولاة أمورهم، وبعلمائهم ومسئوليهم، وإذا بحث عن حقيقة الأمر لم يعثر على صحة ما يقال، ولو صح فلا يجوز نقله ولا قوله، لما فيه من بث الفرقة والاختلاف.
وما نصيحتكم لمثل هؤلاء؟
ننصح بعدم نشر تلك الأقوال وتلك النشرات، حتى تموت وتخمد، ولا يكون لها ذكر، ولا يفشو الكذب، وهذا الظلم والبهتان، أو هذا الكلام الذي له مبرر وعذر من الأعذار.

line-bottom
كتب ذات صله