إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
شرح كتاب الآجرومية
96975 مشاهدة
أقسام نائب الفاعل

...............................................................................


وينقسم إلى قسمين: ظاهر ومضمر، كما أن الفاعل- كما تقدم- ينقسم إلى قسمين: ظاهر، ومضمر. فالظاهر هو الذي يعرب بالحركات، والمضمر: هو الذي يعرب بالتقدير، يكون محله الإعراب ولكنه مبني. مبني لكونه شبيها بالحرف، والحروف مبنية. فَمَثَّلَ الظاهر بقولهم: ضُرِبَ زيدٌ، ويُضْرب زيد، وأُكرم عمرو، ويُكرم عمرو، هذا مضموم: زيدٌ وعمروٌ، ومثله بقية الأسماء، فإذا قلت مثلا: عُمِّر المسجد، فالمسجد نائب عن الفاعل، أو قلت: طُوي الفراش، فالفراش نائب عن الفاعل، ما ذكرت الذي طواه، وإذا قلت: رُفعت الأقلام، الأقلام نائب عن الفاعل لم يذكر الرافع لها، أو طُويت الصحف، لم يُذكر الذي طواها. طُويت الصحيفة، كل هذا من الظاهر، أو فُصِّل الثوب، لم يذكر الذي فصله، أما إذا ذكرته فإنه ينتصب، فتقول: فَصَّلْتُ الثَّوْبَ، أو لبست القميص، وما أشبه ذلك.
أما المضمر: فهو الضمائر الاثنا عشر. قد ذكرنا أنها أربعة عشر، اثنان للمتكلم، وستة للغائب، وستة للمخاطب. الغائب إما أن يكون واحدا، فتقول: أُكْرِمَ، أو اثنين، أُكْرِمَا، أو جمعا أُكْرِموا، أو واحدة: أُكْرِمَت، أو اثنتين: أُكْرِمَتا، أو مجموعة نساء: أُكْرِمْنَ. هذه ستة للغائب.
والحاضر كذلك ستة: إما أن يكون واحدا فتقول: أُكْرِمْتَ، أو اثنين: أُكْرِمْتُمَا، أو جماعة: أُكْرِمْتُم، أو واحدة: أُكْرِمْتِ، أو اثنتين أُكْرِمْتُمُا، أو مجموعة أُكْرِمْتُنَّ. هذه ستة. المتكلم إما أن يكون وحده، أو معه غيره، فإذا كان وحده قال: أُكرِمْتُ، وإذا كان معه غيره قال: أُكْرِمْنَا -نحن الجماعة- فتقول في إعرابه: إنه مبني في محل رفع على أنه نائب فاعل، بناؤه على الحركة التي في آخر الكلمة، فإن كانت مضمومة: أُكْرِمْتُ، قلت: مبني على الضم، محله رفع على أنه نائب فاعل. وإن كانت سكونا: أُكْرِمْنا قلت: ضمير مبني على السكون في محل رفع على أنه نائب عن الفاعل. وإن كان مكسورا: أُكْرِمْتِ قلت: ضمير مبني على الكسر في محل رفع على أنه نائب فاعل. وإن كان مفتوحا: أكرمتَ، قلت: مبني على الفتح في محل رفع على أنه نائب فاعل. وكذلك إذا كان على السكون، مثل المثنى: أُكْرِمْتُمَا، فإنك تقول: مبني على السكون، أو مفتوحا، أُكْرِمْتُنَّ، فتقول: مبني على الفتح في محل رفع، أو ساكنا: إذا قلت -مثلا: أُكْرِمَتْ، مبني على السكون في محل رفع على أنه نائب فاعل... فالحاصل أن نائب الفاعل هو الذي يقوم مقامه عند عدم ذكره.