اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
شرح مقدمة التفسير لابن تيمية
88411 مشاهدة
أحوال قبول المراسيل

والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، أكثر التفاسير مراسيل، أو منقطعة من كلام التابعين.. إذا تعددت الطرق وروي إسناد عن مجاهد وروي إسناد عن قتادة وآخر عن علقمة وآخر عن ثابت وآخر عن عطاء لا شك أنه مع تباينهم بعضهم في مكة وبعضهم في الكوفة وبعضهم في الشام وبعضهم في مصر وتعددت وصارت على قصة واحدة دل على أن لتلك القصة أصلا، يقول: إذا تعددت الطرق وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق في غير قصد كانت صحيحة قطعا، أما إذا قدر أنهم تواطئوا ثم حدثوا بحديث يظهر أنهم قالوه من قِبَل أنفسهم فلا يكون صحيحا، يقول: فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر يعني في نفس الأمر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمن سلم من الكذب العمد والخطأ كان صادقا بلا ريب، كان خبره صدقا بلا ريب، وتعمد الكذب حرام، ولكن يوجد كثير يفسرون القرآن بآرائهم فيكون قولهم خطأ؛ لأنهم لم يعتمدوا فيه على النقل، ويوجد أيضا آخرون يتعمدون الكذب.

والغالب أنهم من المنافقين والزنادقة الذين يريدون أن يفسدوا على الأمة، ويمكن أن يكون كثير منهم من القصاص والوعاظ الذين يريدون أن يسمع الناس إلى كلامهم، ويأتون بأشياء غريبة لا يأتي بها غيرهم فيكثر الذين يتوافدون عليهم، يحصل هذا في القصاص.