جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
شرح مقدمة التفسير لابن تيمية
88414 مشاهدة
الألفاظ التي هي من قبيل المشترك اللفظي

وهذان الصنفان -انتهى من الصنف الثاني الذي هو من أصناف اختلاف التنوع- اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، تارة لتنوع الأسماء والصفات كما تقدم في أسماء الله وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، وتارة بذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه، بعض أنواعه كالمثال بالخبز كالتمثيلات، هما يعني: هذين الصنفين الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف.
وممن يذكر الاختلاف: ابن جرير فإنه إذا ذكر آية قال: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: كذا ذكر من قال ذلك، وقال آخرون: كذا ذكر من قال ذلك، ثم في النهاية يجمع بينهما ويقول: إن الله ذكر كذا، وجائز أن يكون مراده كذا وجائز أن يكون مراده كذا وكذا.
يقول: كالتمثيلات، أما غالب تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف ومن التنازع المغرض عنهما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، هذا أيضا قد يكون لأنه اختلاف، ولكن اللفظ يعم المعنيين محتملا لمعنى، إما لكونه مشتركا في اللفظ، يعني هناك ألفاظ مشتركة يشترك فيها معنيان تسمى الألفاظ أيضا قد يكون.
المشتركة التي تصدق على عدة معان ، كلفظ العين تصدق على العين الباصرة كقوله تعالى: أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وتصدق على العين النابعة كقوله: وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا وتصدق أيضا على العين الذي هو الجاسوس، يقال: بعث عينا ويسمى هذا مشتركا.
وكلفظ قسورة في قوله تعالى: فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ فسر بأن قسورة هو الرامي، وفسر بأنه الأسد. والحمر كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ قيل: إنها الحمير الأهلية المستأنسة التي تركب، وقيل: إنها المتوحشة؛ حمار الوحش الذي هو من الصيد، وهذا هو الذي يليق بالرامي، الرامي إذا رأته تلك الحمر الوحشية فإنها تفر منه، وكذلك تفر من الأسد.