من اقوال الشيخ
لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
شرح كتاب الآجرومية
100283 مشاهدة
العلامة الثالثة: الفتحة

...............................................................................

أما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، وهو الاسم الذي فيه مانع من موانع الصرف، وذكروا أن موانع الصرف تسعة، وجمعها بعضهم بقوله:
اجْـمَعْ وَزِنْ عَـادِلًا, أَنِّـثْ بِمَعْرِفَـةٍ
رَكِّبْ وَزِدْ عُجْمَةً فَالْوَصْفُ قَدْ كَمُـلَا
فقالوا: منها صيغة منتهى الجموع، نحو مصابيح، لا تقل: جلست في مصابيحٍ- ثقيلة !- بل يقال: في مصابيحَ. قرأت على قناديلَ - جمع قنديل: وهو السراج، وكذلك المساجد، إذا قلت مثلا: دخلت في مساجدَ، فلا تقل: مساجدٍ؛ لثقله. هذا يسمى جمعا.
وكذلك إذا كان الاسم على وزن الفعل: فتقول عند أحمدَ، وهذا من يزيدَ، يزيد لا ينصرف، وأحمد لا ينصرف؛ لأنه على وزن الفعل.
وكذلك تسمعون قولهم: عن عمرَ وعند عمرَ، عمر لا ينصرف لأنه معدول عن عامر.
وكذلك إذا كان مؤنثا مثل: يروون عن عائشةَ، ولا يقولون: عن عائشةٍ، هذا مؤنث لفظي ومعنوي.
وكذلك المؤنث لفظيا: عن طلحةَ، وعن حمزةَ، وعن سَمُرَةَ، وعن سَلَمَةَ، هذه أسماء رجال، ولكنها مؤنثة تأنيثا لفظيا، فَتُلْحَقُ بالمؤنث الذي لا ينصرف. وأما المؤنث الذي ليس مؤنثا لفظيا، ولكنه مؤنث حقيقي، فمثل زينب، عن زينبَ، لا ينصرف. الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، فتقول في: عن زينب: مجرور وعلامة جره الفتحة بدلا عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف. وهكذا بقية ما لا ينصرف.

كتب ذات صله