عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
94653 مشاهدة
هل الإنكار علنا من منهج السلف؟

وسئل الشيخ وفقه الله لما يحب ويرضى: نسمع من بعض العلماء إنكارا للمنكر، وتصحيحا لما أفسد الناس، كما أننا نسمع من بعض العلماء ردودا على هؤلاء، ويقولون: إن هذا خروج على ولي الأمر، وليس من باب إنكار المنكر، وإن هذا ليس من منهج السلف، أي الإنكار علنًا فهل الإنكار علنًا من منهج السلف؟
فأجاب: الواجب على الإنسان إذا أنكر على شخص، أن يخصه بالإنكار كبيرا كان أو صغيرا، فيتصل به، ويقول: إنني أنتقد عليك كذا وكذا، وأن هذا أمر منكر، وأنه لا يصح أن يصدر منك، ولا من أحد يدين بالإسلام مثل هذا الأمر، فينصحه سواء فيما بينهما. ولا يشهر بأمره، ولا يقول: إن فلانا فعل كذا وكذا.
وهذا الإنكار سرا بين المنكر، وصاحب المنكر هو الأصل. فالمسلم يستر وينصح، والمنافق يهتك ويفضح، لكن عذر هؤلاء الأخوة، الذين يذكرون بعض المنكرات، ويشهرون مصدرها في المنابر مثلا، أو في الندوات أو ما أشبه ذلك، عذرهم أن أهل المنكر يعلنون منكرهم ويظهرونه، سواء في الإذاعة الصوتية، أو الإذاعة المرئية، أو في الصحف اليومية أو الأسبوعية، فيقولون: حيث إنهم يعلنون منكرهم ويظهرونه، فلا بد أن نشخصهم، وننبه على هذا المنكر الذي أشهروه علنًا، حتى لا يقال: إننا نسكت على الباطل. هذا عذرهم.
أما فيما يتعلق بالمسؤولين ورجال الحسبة ونحوهم فالمستحسن أنه لا يشخص أحد منهم، ولا يقال: إن المسؤول الفلاني أو الأمير الفلاني فعل كذا أو فعل كذا علنًا، وذلك لما يسببه هذا من الفتنة والأذى لأهل الخير، لأنهم قد يساء الظن بهم، فيقال: إنهم يحملون حقدا عليهم، أو ما أشبه ذلك. بل يكف عن ذكر الأشخاص وتذكر المعاصي على وجه العموم وبذلك تبرأ الذمة. والله أعلم.