الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
شرح الورقات
35254 مشاهدة
أقل ما يترتب منه الكلام

وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين.
أقسام الكلام: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام: اسمان، أو اسم وفعل، أو اسم وحرف، أو حرف وفعل.
والكلام ينقسم إلى: أمر، ونهي، وخبر، واستخبار.
وينقسم أيضاً: إلى تَمَنٍّ وعرض وقسم. ومن وجه آخر: ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل: ما اسْتُعْمِلَ فيما اصْطُلِحَ عليه من المخاطبة.
والمجاز: ما تُجُوِّزَ عن موضوعه.
فالحقيقة إما لغوية، وإما شرعية، وإما عرفية.
والمجاز إما أن يكون بزيادة، أو نقصان، أو نَقْلٍ، أو استعارة.
فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ والمجاز بالنقل: كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ .


قوله: أبواب أصول الفقه، يعني: المصطلحات التي اتفق عليها الأصوليون، فذكر من أبواب أصول الفقه: أقسام الكلام، أي: تقسيم الكلام. ثم الأمر والنهي.. يعني: أولا: أقسام الكلام، ثانيا: الأمر، ثالثا: النهي، رابعا: العام، خامسا: الخاص، سادسا: الْمُجْمَل، سابعا: الْمُبَيَّن، ثامنا: الظاهر، تاسعا: المؤول، عاشرا: الأفعال، حادي عشر: الناسخ، ثاني عشر: المنسوخ، ثالث عشر: الإجماع، رابع عشر: الأخبار، خامس عشر: القياس، سادس عشر: الحظر، سابع عشر: الإباحة، ثامن عشر: ترتيب الأدلة، تاسع عشر: صفة المفتي، عشرون: صفة المستفتي، حادي وعشرون: أحكام المجتهدين.
ذكرها هاهنا مُجْمَلَةً ثم أخذ يُفَصِّلُهَا، فبدأ بأقسام الكلام، فذكر أن أقل ما يتركب منه الكلام: اسمان، أو اسم وفعل، أو اسم وحرف، أو فعل وحرف.
لكن يمكن أن يكون في هذا نظر في بعض الأشياء.
تَرَكُّبُهُ من اسمين لا شك فيه، ولا خِلَاف، فإذا قلتَ مثلا: الله حكيم. فهذان اسمان، أو مثلا: المؤمن مؤتمن. اسمان: المؤمن: اسم، مؤتمن: اسم، من الأمانة. أو قلت: القرآن كريم، هذا أيضا اسمان..تَرَكَّبَ الكلام من اسمين.
أما تَرَكُّبُه من اسم وفِعْلٍ، فهذا أيضا واقِعٌ، إذا قلت مثلا: قرأ محمد، وصلى إبراهيم..هذا اسم وفعل، أو عكست وقلت: زيد دخل، أو قرأ.. اسم، وفعل.. هذا صحيح.
وأَمَّا اسم وحرف؛ ففي ذلك خلاف، مثل بعضهم بقول: ما قام، ما: حرف، اسم وحرف يعني: أن يتركب الكلام من اسم وحرف، الحرف هو: حرف دل على معنى، والاسم: الذي تدخل عليه علامات الاسم، ويكون هذا فيما إذا دخل حرف جَرٍّ على اسم.. فأنت تقول مثلا: عن محمد، أو: عَلَى إبراهيم، أو: في المسجد. هذا اسم وحرف.
وأما حرف وفعل، فأنكرها بعض المشائخ، قالوا: ليس هذا بصحيح، ولعل الأصل أن المعنى: فعل أو حرف.. أن الكلام يكون من فعل فقط، ويكون من حرف فقط، ويُرَادُ بالفعل فِعْلُ الأمر، ويُرَادُ بالحرف: حَرْفُ الاستفهام.
وأما فِعْلٌ وحرف: يعني: مثل: ما قام.. فليس بصحيح..ومَثَّلُوا بكلمة: ما قام، مع الاكتفاء بـ: قام ، وذلك لأن في الفعل ضميرا مستترا يُغْنِي عن هذا، فإذا قيل: قام.. صدق عليه أنه فعل، ومع ذلك الكلام تام.
وأَمَّا إذا قيل: حرف، فالمراد به: حرف الاستفهام، إذا قيل مثلا: كيف؟ يَعْنِي قد يقتصر الإنسان على كيف ويكون كلاما تاما، والفعل قد يقتصر على فعل الأمر، نحو: قُمْ، أو اسْتَقِمْ، أو ما أشبه ذلك.
فعلٌ: فِعْلُ أَمْرٍ دَلَّ على كلام واضح.
هذا تقسيم الكلام.