شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
94532 مشاهدة
الجهر بالحق وعدم السكوت عن المنكرات

وسئل حفظه الله ورعاه: عُرض علي أن أخطب الجمعة، بشرط ألا أتكلم في الربا والحجاب والتبرج والسفور فهل أقبل ذلك؟
فأجاب: إذا كانت هذه المنكرات فاشية ومنتشرة في المجتمع الذي أنت فيه، فلا تقبل السكوت عنها، فإن السكوت عنها يعتبر إقرار لها، والواجب إنكار المنكر.
ولا شك أن هذه من المنكرات التي حرمها الشرع، ولو أقرتها دولة من الدول واعتبرتها مباحة، فلا يجوز السكوت للأفراد الذين يعرفون أنها منكر؛ بل يلزم إنكارها، ومتى تمكن الخطيب من أن ينكرها في الخطبة، ويبين بشاعتها وشناعتها، ويستدل على ذلك بالنصوص، كقوله -تعالى- وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وكذلك قوله: وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وما أشبهها من الأدلة، فلا يستطيع أحد أن يرد الأدلة التي دلالتها واضحة من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-.
أما إذا لم تكن هذه الأشياء موجودة في الأسواق وفي المجتمع الذي أنت فيه، فلا حاجة إلى ذكرها على الناس.