من اقوال الشيخ
الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
193196 مشاهدة
بيع العبد المسلم للكافر

ولا بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه؛ لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه بما فيه من الصغار فمنع من ابتدائه فإن كان يعتق عليه بالشراء صح؛ لأنه وسيلة إلى حريته.

يقول: العبد وهو المملوك فإذا كان مسلما وأراد صاحبه أن يبيعه حرم أن يبيعه على كافر؛ وذلك لأن الكافر يستخدمه، واستخدام المسلم حرام بيد الكافر، فالإسلام يعلو ولا يعلى فلا يجوز أن يكون الكافر يستخدم مسلما ويمتهنه ويذله ويهينه، بل على المسلمين أن ينقذوا بعضهم ممن هم مماليك بأيدي الكفار، فإن كان ذلك العبد أخا لذلك الكافر إذا اشتراه عتق عليه، أو ابنا له أو أباه أو ابن أخيه أو عم أو خال، يعني من المحارم، فإنه يباع عليه، وحينئذ يعتق، فبيعه يعتبر وسيلة إلى تحريره صيرورته حرا، فإن كان هناك عبد واحتاج صاحبه لبيعه، لكن أخته أو أخوه أو ابنه ككفار فإنه إذا اشتروه عتق بمجرد الشراء؛ لأن من عامله بالإسلام ومن ملك ذا مَحْرم مُحرم عليه عتق عليه مجرد من يشتري أخاه يعتق عليه، والكفار إذا كانوا تحت الذمة تجري عليهم أحكام الإسلام، والمسلم إذا ملك أباه عتق عليه أو ابنه عتق عليه أو أخاه أو ابن أخيه أو عمه أو خاله بمجرد ما يشتريه يعتق عليه حتى ولو كان الواسطة بينه وبينه أنثى كالجد أبي الأم وابن البنت وابن الأخت فإن الجميع يعتقون عليه، فإذا اشتراه الكافر وعتق عليه جاز، يعني جاز بأن يكون شراؤه له وسيلة إلى تحريره. نعم.
لو كان الكافر وكيلا لمسلم هل يجوز أيش يكون وكيلا، وكيل لمسلم يعني أنه يشتريه لمسلم لا يشتريه لكافر، لا بأس. فلو أن الإنسان المسلم بحاجة إلى عبد ما ليس عنده إلا عبد كافر فأرسله، وقال يا عبدي الكافر اذهب فاشترِ لي عبدا فوجد عبدا مسلما، فقال: أنا أشتريه لا لي لأني أنا مملوك، لكن بالوكالة من سيدي. في قلب الحاشية ولو كان الكافر وكيلا لمسلم بأنه لا يصح أن يشتريه لنفسه فلم يصح أن يتوكل فيه فيها خلاف..كأنه يخاف أنه يهينه قبل أن يوصله إلى المسلم. نعم...

كتب ذات صله