جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
من كتاب المواهب الجلية في المسائل الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي
11894 مشاهدة
حكم تعدد الجوامع في البلدة الواحدة

...............................................................................


بعد ذلك توسعوا في تعدد الجوامع، واعتذروا بكثرة المصلين وازدحامهم، مع أنهم كانوا في عهد عمر -رضي الله عنه- يزدحمون، حتى أنه قال: إذا لم يستطع أحدكم أن يسجد، فليسجد على ظهر أخيه؛ يعني كانوا يتقاربون، ليس بين الصفين إلا قدر ذراع، فإذا سجد ما كان قدَّامه مكان يضع وجهه عليه، فقد يسجد على ظهر الذي قدامه، ويسجد الصف كلهم على ظهور الآخرين الذي قُدَّامهم لتقارب الصفوف وازدحامهم، ولم يُرخِّص لهم أن يصلوا في جوامع أخرى.
والحاصل أن هذا هو العذر؛ يعني هو السبب أن يجتمعوا كلهم ويتلاقوا ويتعارفوا ويتآلفوا؛ ولأجل ذلك في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- مع أن المسجد كان صغيرا.
تعرفون الزيادات التي زيدت في عهد بني أمية، ثم الزيادات في عهد الترك، ثم الزيادة في عهد الملك سعود ثم الزيادة في هذا العهد في المسجد النبوي في العهد النبوي كان المسجد صغيرًا يمكن أن مساحته نحو عشرين في عشرين أو قريبا منها، ومع ذلك يتسع لهم، والذين يزيدون يصلون في أطراف المسجد، ويصلون في ما قرب منه.
والحاصل أن تعدد الجوامع ما حدث إلا في عهد قريب بعد أن اتسعت البلد، وبعد أن كثر السكان فقالوا: يُرخَّص في تعدد الجوامع.
الأمر على ما كان عليه إلى عهد قريب، أدركنا أهل القُرى؛ يعني القرى الصغيرة التي فيها بيتٌ أو بيتان أو بساتين يأتون إلى المسجد بعد صلاة الصبح؛ إذا صلى أحدهم تناول طعاما خفيفا أو أكلات خفيفة أو تمرات أو قهوة، ثم ركب حمارًا وتوجه إلى الجامع، فلا يصل إليه إلا بعد أربع ساعات أو ثلاث ساعات، وكثير منهم يأتون على أقدامهم وذلك لعدم الرخصة في تعدد الجوامع؛ ولأن الحكمة فيه أن يجتمع أهل البلد كلهم ويتعارفون ويتآلفون؛ هذا هو السبب في شرعية الجمعة.
زيادة على أنهم يتعلمون علمًا محددًا؛ فإن في الجمعة هذه الخطب التي يتعرض فيها الخطباء لشرح كثير من الأحكام، ولبيان الحلال والحرام، وكذلك أيضا يعظون الناس ويذكِّرونهم، وما أشبه ذلك، هذا هو الذي يستفيدونه.
زيادة على الأجر الذي يلحقهم مقابل تعبهم، فيقولون: هذا التعب الذي نتعبه؛ نغيب عن بلادنا ساعتين أو خمس ساعات أو ست ساعات، وكذلك نُتعِب أنفسنا نرجو بذلك الأجر، ونرجو أن تكتب خطواتنا.
فهذا هو الأصل، ولم يذكر أن أحدًا يتخلف إلا النساء والمرضى ونحوهم، وأما العبيد المملوكون فإنهم يأتون أيضا ولا يتخلفون، ويُقدِّمون حق الله تعالى الذي هو أداء هذه العبادة على حق سادتهم، وما ذاك إلا أن هذه هي العبادة التي خلقهم الله لها، والسيد لا يجوز له أن يمنع مماليكه وخدمه عن صلاة الجماعة، كما لا يمنعهم عن الصيام؛ وذلك لأن هذا حق الله، ولا يقول: إنه إذا صام يتعب ولا يؤدي حقي ولا يؤدي خدمتي، نقول: إن الصيام حق الله وفريضته، فهو مقدم على حقك وعلى حق كل مخلوق.