اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
98093 مشاهدة
ما حكم قوله (إنه على ما يشاء قدير)

س: ما حكم قول (إنه على ما يشاء قدير) لله عز وجل؟
ج: هذه عبارة موهمة ويستعملها بعض العلماء كابن كثير في تفسيره، ولكن ذلك عن حسن ظن، والأولى عدم استعمالها، فإنها تقيد قدرة الله على ما يشاؤه فقط، مع أن الله تعالى قادر على كل شيء مما شاءه كونا وقدرا ومما لم يقدره، ويدخل في ذلك جميع الحركات والسكنات وأفعال المخلوقين، وهناك طائفة من المعتزلة القدرية يقال لهم المرشدة يستعملون التعبير بقولهم: إنه على ما يشاء قدير، فيخرجون ما لا يشاء عن قدرته، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى- برسالة مستقلة سرد فيها النصوص التي فيها عموم قدرته على كل شيء، وهى في القرآن، تزيد على أربعين موضعا، وكذا في الأحاديث النبوية كثير، ثم لو وجد نص فيه أنه قادر على ما يشاء، فليس فيه دليل على نفي قدرته على ما لا يشاء، بل هو من جملتها، فعبارة على ما يشاء قدير لا تجوز وفيها محذور، فهم يتوصلون بها إلى نفي قدرته على أفعال العباد ونحو ذلك، والله أعلم.